به گزارش خانه ملت؛ کالابرگ اگرچه به تازگی وارد ادبیات معیشتی خانوارها شده،اما فصل جدیدی را در حمایت از زندگی مردم رقم زده است.در شرایطی که تورم فزاینده و افت شدید قدرت خرید، فشار سنگینی بر دهک‌های متوسط و کم‌درآمد وارد کرده، مطالبه عمومی برای حمایت هدفمند دولت از معیشت بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تقویت معیشت خانوار، طرح کالابرگ الکترونیکی است که هدف آن تأمین کالاهای اساسی زندگی به نرخ مناسب، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی است.

مواد تقنینی کالابرگ

ایده کالابرگ نخستین‌بار در سالهای گذشته شکل گرفت؛ جایی که همزمان با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قرار بود کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار خانوارها قرار گیرد. در آن مقطع، افزایش یارانه نقدی و نیز طراحی سازوکار کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی به‌عنوان بخشی از راهکارهای حمایتی مطرح شد.

این ایده اما نه‌تنها کنار گذاشته نشد، بلکه در قوانین بالادستی مجالس دوازدهم و سیزدهم تثبیت و حتی تقویت شد. از این رو  به استناد ماده ۳۱ فصل پنجم قانون برنامه هفتم توسعه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی، با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور، نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.همچنین، بند (ت) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌طور مستقیم به موضوع کالابرگ پرداخته و دولت را مکلف ساخت تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های ثروتمند، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی از خردادماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

با این حال، اجرای طرح کالابرگ در مقاطعی با تأخیر و مشکلاتی از جمله عدم تأمین منابع مالی روبه‌رو شد؛ مسائلی که انتقاداتی را نسبت به ادامه آن در کشور برانگیخت و موجب شد تذکراتی از سوی مجلس به دولت داده شود. در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی بارها در نطق‌ها و سخنرانی‌های خود بر ضرورت پرداخت مستمر و منظم کالابرگ الکترونیکی تأکید کرده است.به‌عنوان نمونه، رئیس نهاد قانون گذاری در جلسه علنی ۴ مردادماه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعطای مستمر و به‌موقع کالابرگ الکترونیک باید ادامه یابد و برخی مشکلات آن همچون اشکالات در پایگاه داده‌ها و دهک‌بندی برطرف شود. این دسته از اقدامات حمایتی می‌تواند در کوتاه‌مدت شدت آسیب‌های اقتصادی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین‌تر را کاهش دهد.

با این حال، رئیس نهاد قانونگذاری کشور در نطق آغازین جلسه 16 شهریورماه مجلس هم به این مسئله پرداخت. اما ابتدا، با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و به‌ویژه قیمت مرغ گفت: قیمت مرغ به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر به‌طور بی‌رویه بالا رفته و این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.

البته محمد رشیدی،نماینده کرمانشاه پیش تر افزایش قیمت مرغ در سبد غذایی مردم را از زاویه دیگری مورد ارزیابی قرار داده و به خانه ملت گفته بود؛درحال حاضر شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم درحالی که این محصول در قانون مربوط به کالابرگ الکترونیک دیده شده است، لذا دولت باید در کنترل قیمت ها و کنترل بازار و رسیدگی به معیشت 7 دهک پایین جامعه با جدیت عمل کند.

با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق 16 شهریورماه مجلس به سایر ابعاد مسئله کالابرگ نیز پرداخت و از اقدام فوری برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد گفت. وی متذکر شد؛ حل این معضل، راه حل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می ماند.دکتر قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه‌ هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کم‌ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه‌ اعتبار ریالی ثابت استوار است، باافزایش قیمت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، خاطرنشان ساخت: از دولت  می خواهیم، پیرو تأکیدات رئیس جمهور  هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می شود را فراهم کند.

با این حال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگاه داشتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال،  هدف قانون‌گذار را «رساندن سبدی از کالاهای اساسی به خانوارها» می‌داند و تأکید می‌کند: «اهمیت در تداوم این سبد است، نه رقم ریالی آن. حتی در شرایط تورمی نباید از ارزش واقعی آن کاسته شود. او معتقد است دولت باید اعتبارات طرح را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.علاوه بر آن بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خانه ملت، یادآور می‌شود که معیشت اقشار متوسط و ضعیف به‌شدت از تورم آسیب دیده است. وی ادامه می دهد: ارائه کالابرگ تکلیف قانونی دولت است و با تقویت سبد معیشتی مردم می‌تواند رضایت عمومی را به‌دنبال داشته باشد، اما مکانیسم فعلی مانع تحقق این هدف است.از سوی دیگر، صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، به ناکارآمدی اجرای فعلی توزیع کالابرگ اشاره کرده و می‌گوید: با افزایش مکرر قیمت‌ها، اثر حمایتی کالابرگ از بین رفته است. هدف قانون‌گذار این نبود که یارانه بدهیم اما قیمت‌ها چند برابر شود.» او با انتقاد از مدیریت بازار تأکید می‌کند: اگر کنترل قیمت‌ها جدی نشود، کالابرگ عملاً بی‌اثر خواهد بود.

با همه این تفاسیر، هدف و زاویه دید مجلس نسبت به مقوله کالابرگ؛ خدمتی با مزایایی همچون؛ ثبات قیمت برای خریدار،تامین کالری و سبد اساسی خانوار،جلوگیری از فشار گرانی به سفره مردم است. خدمتی که تاکید دارد کالابرگ یعنی «ارائه کالا، بر مبنای قیمت معقول و ارزان،حتی اگر آن کالا در بازار گرانتر شود.»

با گذر از این موارد مهم؛ طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به اجرا درآمد، در مسیر اجرایی خود با مشکلات و انتقاداتی دیگری هم روبه‌رو شد. یکی از اصلی‌ترین این انتقادات، عدم توزیع عادلانه کالابرگ بین خانوارهاست که رئیس مجلس هم به این نقیصه نیز اشاره کرده است.

بسیاری از خانوارها به دلیل مشکلات در سیستم ارزیابی «وسع» از دریافت این یارانه و کالابرگ محروم شدند.این مشکل عمدتا به‌دلیل استفاده از شاخص‌های ناکارآمد در تشخیص نیازمندی‌ها به‌وجود آمد.یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌ها، آن بود که برخی خانوارها به‌دلیل ارزیابی نادرست و استفاده از شاخص‌هایی که وضعیت اقتصادی واقعی آن‌ها را نشان نمی‌داد، از دریافت کالابرگ محروم شدند. در این شرایط، خانوارهایی که ممکن بود در وضعیت اقتصادی دشواری قرار داشته باشند اما به‌دلیل مجموع درآمد مجموع خانوار و فرزندان شاغل یا شاخص‌های دیگر از این حمایت محروم می‌شدند. این موضوع باعث شد که بسیاری از افراد نیازمند از مزایای این طرح بهره‌مند نشوند که ضرورت دارد این قبیل معضلات هم در اجرای این طرح نیز برطرف شود.

گزارشی از سعید ابراهیمی